ما قالته الحكماء ، وقد تقدم الكلام فيه ( 1 ) . وإما أن تكون للكثير جهة وحدة يستند إليها المعلول ، وإما أن يكون الكثير مركبا ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد منها فينسب إلى نفس المركب . وثانيا : أن المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة ، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد ، لأنه يؤدي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدى إلى الكثرة ، أو كان على سبيل التوارد بقيام علة عليه بعد علة ( 2 ) ، للزوم ما تقدم من المحذور ( 3 ) . وثالثا : أنه لو صدر عن الواحد كثير وجب أن تكون فيه جهة كثرة وتركيب يستند إليها الكثير غير جهة الوحدة المفروضة ، كالإنسان الواحد الذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات . الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل أما الدور فهو توقف وجود الشئ على ما يتوقف وجوده عليه ، إما بلا واسطة ، كتوقف ( أ ) على ( ب ) وتوقف ( ب ) على ( أ ) ، ويسمى : ( دورا مصرحا ) ، وإما مع الواسطة ، كتوقف ( أ ) على ( ب ) و ( ب ) على ( ج ) و ( ج ) على ( أ ) ، ويسمى : ( دورا مضمرا ) . واستحالته قريبة من البداهة ، فإنه يستلزم تقدم الشئ على نفسه بالوجود ، وهو ضروري الاستحالة ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الفصل السابع من المرحلة السادسة . ( 2 ) قال المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 213 : ( وأما إذا لم يفرض اجتماعهما بل فرض تبادلهما ابتداء أو تعاقبهما فالمشهور هو الجواز ) . ( 3 ) حيث قال : ( بيانه . . . ) . ( 4 ) فإن تقدم الشئ على نفسه مستلزم لتخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وهو ضروري الاستحالة .